ماده 1- هدايا و كمكهاي مردمي موضوع اين دستورالعمل به وجوهي اطلاق ميگردد كه با رعايت مقررات مربوط به نحوه جذب و استفاده از كمكهاي مردمي در زمينه توسعه و گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب جلسات 78، 80 و 81 مورخ 3/3/67، 17/3/67 و 24/3/67 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده 5 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/69 مجلس شوراي اسلامي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي به صورت داوطلبانه در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه در اين آييننامه "دانشگاه" ناميده ميشود، قرار ميگيرد.
ماده 2- در مواردي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي اهداكننده، موارد مصرف وجوه اهدايي خود را مشخص نمايند، در صورت عدم مغايرت با اهداف دانشگاه و تاييد هيات رئيسه وجوه مذكور منحصراً در موارد تعيين شده مصرف خواهد گرديد.
ماده 3- وجوهي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرف آن را تعيين ننموده يا هيچگونه محدوديتي قائل نشدهاند و صرفاً به منظور كمك به پيشبرد اهداف دانشگاه اهدا مينمايند، با تشحيص رئيس دانشگاه در امور آموزشي، پژوهشي دانشجويي و مصارف عمومي هزينه خواهد گرديد.
تبصره – رئيس دانشگاه ميتواند در اين مورد اختيارات خود را به صورت كلي يا جزئي به مقام ديگري تفويض نمايد.
ماده – هدايا و كمكهاي مردمي موضوع اين آييننامه، بر حسب نوع كمك در حسابهاي بانكي قابل برداشت، واريز خواهد گرديد. افتتاح حساب و برداشت از حسابهايهاي مذكور با امضاي رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي و حسابدار ميباشد.
ماده 5 – دانشگاه ميتواند از موجودي مازاد بر احتياج حساب هدايا و كمكهاي مردمي به صورت اوراق مشاركت، حسابهاي پس انداز بانكها و ساير موارد سرمايهگذاري نمايد. سود حاصل از سرمايهگذاري با رعايت مفاد ماده 3 اين آييننامه به مصرف خواهد رسيد.
ماده 6- هدايا و كمكهاي غير نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي كه نحوه استفاده آن توسط اهداكننده مشخص شده باشد، به همان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در غير اين صورت، نحوه استفاده از آن يا ضورت تبديل هداياي غير نقدي به نقدي به تشخيص هيات رئيسه دانشگاه انجام خواهد شد.
تبصره – چنانچه هداياي غير نقدي به نقدي تبديل گردد، مصرف وجوه حاصله از تبديل، تابع مفاد اين آييننامه خواهد بود.
اين دستورالعمل در 6 ماده و 2 تبصره در تاريخ 9/4/84 به تصويب هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق رسيد و از ابتداي سال 84 لازمالاجراست.