مصوب دوازدهمين نشست از دوره سوم هيات امنا مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ و اصلاحات بعدي آن
فصل اول- تعاريف
ماده۱- منظور از دانشگاه در اين آييننامه، دانشگاههاي تحت پوشش هيات امناي منطقه شمال شرق كشور است كه شامل مؤسسات وابسته با تعريف زير نيز خواهد بود.
در اين آييننامه «مؤسسه وابسته» به واحد سازماني مشخصي اطلاق ميشود كه با مجوز مراجع ذيصلاح يا تصويب هيات امنا به عنوان مؤسسه وابسته دانشگاه ايجاد شده يا ميشود و داراي اسقلال مالي و اداري ميباشد.
ماده ۲- سال مالي دانشگاه، عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين شروع و به پايان اسفند ماه ختم ميشود.
تبصره ۱- سال مالي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايهاي تا پايان تير ماه سال بعد قابل تامين و مصرف ميباشد.
ماده ۳- بودجه دانشگاه، برنامه مالي دانشگاه است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني كمكهاي دولت، درآمدهاي اختصاصي و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينهها براي انجام برنامهها و عملياتي كه منجر به تحقق اهداف دانشگاه ميگردد، ميباشد.
ماده ۴- اعتبار، عبارت است از مبلغي كه براي اجراي برنامهها و طرحها و فعاليتهاي دانشگاه در بودجه مربوطه پيشبيني شده است تا مطابق مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه ايران بر اساس مقررات مورد عمل مؤسسات مذكور در قالب اهداف موافقتنامه به مصرف ميرسد.
ماده ۵- برنامه دانشگاه، بالاترين سطح طبقهبندي كارهاي اجرايي براي انجام مسئوليتهايي است كه به دانشگاه محول شده است.
ماده ۶- درآمد اختصاصي، دانشگاه عبارت است از درآمدهايي كه پس از كسر هزينههاي مربوط تحت عنوان درآمد اختصاصي در بودجه دانشگاه پيشبيني و در جهت تحقق اهداف دانشگاه به مصرف ميرسد.
ماده ۷- تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف دانشگاه ضروري است.
ماده ۸- تامين اعتبار، عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي انجام هزينه معين.
ماده ۹- تعهد از نظر اين آييننامه، عبارت است از ايجاد الزاماتي بر ذمة دانشگاه ناشي از:
الف- تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.
ب- اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج- احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح.
د- پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بينالمللي با اجازه قانون.
ه- كمك و اعانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در جهت اهداف مؤسسه صورت ميگيرد.
ماده ۱۰- تسجيل، عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثباتكننده بدهي.
ماده ۱۱- حواله، اجازهاي است كه كتباً بوسيلة مقامات مجاز دانشگاه براي تاديه، تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدير امور مالي يا فرد مجاز از طرف وي در وجه ذينفع صادر ميشود.
ماده ۱۲- درخواست وجه، سندي است كه رئيس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي براي انجام پرداختها از محل اعتبارات مصوب عهده خزانه در وجه حسابهاي بانكي دانشگاه صادر مينمايد.
ماده ۱۳- هزينه، عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه.
ماده ۱۴- تنخواهگردان حسابداري، عبارت از وجهي است كه به منظور رفع احتياجات نقدي و ايجاد تسهيلات لازم در انجام هزينهها و پرداختها، در اختيار دانشگاه يا مؤسسات وابسته قرار ميگيرد.
ماده ۱۵- تنخواهگردان پرداخت، عبارت است از وجهي كه توسط مدير امور مالي با دستور رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي براي انجام هزينهها و ساير پرداختها در اختيار واحدها و يا ماموريني كه به موجب دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۳۴ اين آييننامه مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند، قرار ميگيرد.
ماده ۱۶- پيش پرداخت، عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط قبل از انجام تعهد صورت ميگيرد.
ماده ۱۷- علي الحساب، عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد از محل اعتبار مربوط صورت ميگيرد.
ماده ۱۸- سپرده، عبارت است از وجوهي كه طبق قوانين و مقررات و قراردادها به منظور تامين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دانشگاه دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن، تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوط است.
ماده ۱۹- مدير امور مالي، ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و با حكم رئيس دانشگاه براي اداره امور مالي و محاسباتي دانشگاه و مؤسسات وابسته دانشگاه به اين سمت منصوب و وظايف و مسؤوليتهاي مشروحه ذيل به او محول ميگردد:
الف– اعمال نظارت مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مفاد اين آييننامه و مصوبات هيات امناء.
ب– نگاهداري و تنظيم حسابها و گزارشهاي مالي بر طبق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مدارك مالي.
ج– نگاهداري و حفظ و حراست و تحويل و تحول وجوه، نقدينهها، سپردهها و اوراق بهادار.
د– نگاهداري حساب اموال دانشگاه و نظارت برآن.
تبصره– در مواقعي كه سمت مدير مالي تغيير كند و يا به هر عنوان اين سمت از ايشان سلب شود، مديران مالي قبلي (معزول) و بعدي حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ انتصاب مدير مالي جديد، بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيات امنا ميرسد، سوابق مالي را با تنظيم و امضاي صورتمجلس، تحويل و تحول نمايند. در مواردي كه مدير امور مالي از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف كند يا به هر علتي شركت ايشان در امر تحويل و تحول ميسر نباشد (نظير فوت يا بيماري صعبالعلاج)، ابوابجمعي ايشان با حضور نماينده هيات امنا با تنظيم و امضاي صورتمجلس، به مدير امور مالي جديد تحويل خواهد شد. در موارد اضطراي نظير سيل، آتشسوزي، زلزله و ... در صورتي كه به تشخيص هيات امنا امكان دسترسي به اصل اسناد و مدارك جهت انضمام به اسناد و صورت حسابهاي ماهيانه و سالانه ميسر نباشد، مدير امور مالي مربوط ميتواند ُنسَخ ديگر و يا تصوير مدارك را پس از تاييد كميسيون دائمي هيات امنا به جاي مدارك اصلي به اسناد صورتجلسه ضميمه نمايد.
ماده ۲۰- معاون مدير امور مالي از ميان مستخدمين رسمي واجد شرايط و به پيشنهاد مدير امور مالي و با حكم رئيس دانشگاه به اين سمت منصوب و تمام يا قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي مدير امور مالي به وي محول ميشود.
ماده ۲۱- امين اموال از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار به موجب حكم دانشگاه به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار ميشود.
ماده ۲۲- رئيس حسابداري، ماموري است كه به پيشنهاد مدير امور مالي از بين مستخدمين رسمي واجد شرايط براي اداره مالي و محاسباتي دانشكده يا واحدهاي مشابه معرفي و با حكم دانشگاه يا مؤسسه وابسته به اين سمت منصوب و قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي مدير امور مالي به او محول ميشود تا در واحد محل استقرار به انجام برساند.
ماده ۲۳- كارپرداز يا مامور خريد، ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دانشگاه به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مينمايد.
ماده ۱/۲۳- عامل مالي، ماموري است كه به پيشنهاد مدير امور مالي يا رئيس حسابداري، حسب مورد، و با حكم رئيس دانشگاه يا مؤسسه وابسته به اين سمت منصوب و قسمتي از وظايف مدير امور مالي يا رئيس حسابداري به وي محول ميشود تا در واحد محل استقرار به انجام برساند.
ماده ۲۴- در صورتي كه براي تصدي مشاغل موضوع مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مكرر اين آييننامه، انتصاب مستخدم رسمي مقدور نباشد، از مستخدم پيماني به صورت موقت استفاده ميشود.
تبصره- در صورتيكه براي تصدي مشاغل موضوع مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آييننامه مالي و معاملاتي دانشگاههاي منطقه، انتصاب مستخدم رسمي و يا پيماني مقدور نباشد از بين مستخدمين روز مزد بيمهاي يا قرادادي (انجام كار يكساله، كار معين يا كار مشخص)، با حداقل ۵ سال سابقه كار، تاييد گزينش دانشگاه و اخذ تضمين قابل قبول، استفاده شود[۱]
ماده ۱/۲۴- نظارت مالي، عبارت است از تطبيق هزينهها و پرداختها، درآمدها و دريافتهاي دانشگاه با مفاد اين آييننامه و مصوبات هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مربوط و حصول اطمينان از صحت محاسبات مالي و اصالت و كفايت اسناد و مدارك مثبته در مورد ميزان و تحقق هر يك از اقلام فوق.
فصل دوم- بودجه
ماده ۲۵- بر اساس سياستهاي كلي، خطمشيها، برنامهها و اهداف آموزشي و پژوهشي مصوب، بودجه پيشنهادي دانشگاه در مهلت مقرر تنظيم و به تصويب كميسيون دائمي هيات امنا ميرسد.
ماده ۲۶- بودجه تفصيلي براساس اعتباراتي كه از محل رديفهاي بودجه كل كشور اعم از عمومي و اختصاصي در اختيار دانشگاه قرار ميگيرد و همچنين مانده وجوه مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع تامين به پيشنهاد رييس دانشگاه حداكثر تا پايان شهريور[۲] ماه به تصويب هيأت امناء ميرسد.
تبصره- تا زمان تصويب بودجه تفصيلي توسط هيأت امنا به تشخيص رييس دانشگاه هزينهها حداكثر به ميزان بودجه براي هر ماه انجام ميپذيرد.
فصل سوم- درآمدها و دريافتها
ماده ۲۷- انواع درآمدها و دريافتهاي دانشگاه به شرح زير است:
الف- وجوهي كه تحت عنوان كمك و يا عناوين ديگر از محل رديفهاي بودجه كل كشور در اختيار دانشگاه قرار ميگيرد.
ب- درآمدهاي اختصاصي دانشگاه كه انواع و نحوه وصول آنها توسط هيأت امناء دانشگاه تعيين ميشود تا پس از كسر هزينهها به حساب مربوط به خزانه منتقل و بنا به درخواست دانشگاه به حسابهاي پرداخت دانشگاه منتقل خواهد شد.
تبصره- نحوه كسر هزينهها طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات رئيسه دانشگاههاي منطقه خواهد رسيد.
ج- وجوهي كه موارد مصرف آن در اين آييننامه يا مقررات خاص ديگري مشخص گرديده است، نظير درآمد خانههاي سازماني و وجوه حاصل از فروش اموال منقول.
د- هدايا و كمكها كه با رعايت ضوابط مربوط دريافت ميگردد.
ماده ۲۸- سپرده، وجهالضمان، وثيقه، وديعه و نظاير آن كه بر طبق مقررات يا برحسب ضرورت به تشخيص دانشگاه وصول ميگردد، بايد به حساب بانكي خاصي كه دانشگاه به همين منظور افتتاح مينمايد، واريز شود.
تبصره ۱- ردّ وجوه سپرده يا جبران خسارات ناشي از عدم اجراي تعهدات از محل موجودي حساب فوق براساس تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲- دانشگاه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي سپرده به صورت موقت استفاده نمايد.
ماده ۲۹- در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به دانشگاه و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمههاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، رييس دانشگاه مجاز است بدهيهاي مذكور را حداكثر تا مدت ۲ سال تقسيط نمايد. تقسيط بدهي براي مدت بيش از ۲ سال موكول به موافقت هيأت امنا ميباشد.
تبصره- چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم يا تخلفات ناشي شده باشد، استيفاي طلب دانشگاه از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين يا مجرمين ذيربط توسط دانشگاه يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.
فصل چهارم- هزينهها و پرداختها
ماده ۳۰- در مورد آن قسمت از هزينههاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند دانشگاه ميتواند براي مدت متناسب قراردادهايي كه اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند، منعقد نمايد. در اين صورت دانشگاه مكلف است اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را در بودجه سالانه خود مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد.
تبصره- انواع هزينههاي موضوع اين ماده و شرايط آن بهتصويب هيأت رييسه دانشگاه ميرسد.
ماده ۳۱- هزينهها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تامين اعتبار، تعهد، تسجيل و اعمال نظارت مالي تحقق مييابد و پرداخت آنها پس از طي مراحل مذكور با صدور حواله صورت ميگيرد.
تبصره۱- رعايت ترتيب و به انجام رساندن مراحل موضوع اين ماده در مورد پيشپرداخت و تنخواهگردان پرداخت (به استثناي مرحله انجام تعهد) و عليالحساب (به استثناي مرحله تسجيل كه براي تمام دين مقدور نميباشد) نيز الزامي است.
تبصره۲- امضاي سند حسابداري منضم به مدارك اثباتكننده مراحل موضوع اين ماده از سوي رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي به منزله تحقق مراحل تشخيص، تعهد و تسجيل و امضاي سند مذكور توسط مدير امور مالي يا تشخص مجاز از سوي وي به منزله تحقق مرحله تامين اعتبار و اعمال نظارت مالي است.
ماده ۳۲- اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي ميباشد. تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات و با نظارت مدير امور مالي يا فرد مجاز از طرف وي انجام ميپذيرد.
ماده ۳۳- در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود، ميتوان به تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي مبالغي به عنوان پيشپرداخت تاديه نمود.
ماده ۳۴- در مواردي كه بنا به عللي تسجيل يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تاديه تمام دين مقدور نباشد، ميتوان قسمتي از وجه تعهد شده را تحت عنوان عليالحساب به تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي پرداخت نمود.
تبصره- ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواهگردان، پيشپرداخت و عليالحساب و نوع تضمين مورد نياز طبق دستورالعملي است كه به تصويب هيأت رييسه[۳] ميرسد.
ماده ۳۵- دانشگاه ميتواند به منظور استفاده از تسهيلات خريدهاي متمركز براي تدارك كالاهاي مورد نياز با اعلام وزارتخانه ذيربط يا ساير دستگاههاي اجرايي، وجوهي را به حساب يا حسابهايي كه به همين منظور تعيين شده يا ميشود، واريز نمايد. وجوه واريزي به حساب يا حسابهاي فوق، به حساب پيش پرداخت منظور و پس از وصول كالاهاي مورد نظر و با دريافت صورتحساب وزارتخانه ذيربط يا دستگاه اجرايي مربوط به حساب هزينه منظور ميشود.
ماده ۳۶- مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال كه به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي دانشگاه به تصويب ميرسد. اين مانده به منظور تاديه تعهدات سنوات قبل كه توسط دانشگاه ايجاد ولي در سال مربوط پرداخت نشده است و همچنين در صورت ضرورت نسبت به پرداختهاي سال جاري مورد استفاده قرار ميگيرد.
تبصره- ماندة مصرف نشده، اعتبارات تملك دارييهاي سرمايهاي صرفاً به مصرف تملك دارييهاي سرمايهاي ميرسد.
ماده ۳۷- پرداختهاي دانشگاه بايستي صرفاً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام گيرد و گواهي بانك داير بر انتقال وجه به حساب ذينفع، پرداخت وجه به ذينفع يا قائممقام قانوني او و حواله در وجه ذينفع يا قائممقام قانوني او به عنوان رسيد گيرندة وجه تلقي و پرداخت محسوب ميگردد.
تبصره- در موارد استثنايي كه با تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي اخذ امضاء از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد، تاييد يكي از مقامات مذكور، داير بر پرداخت وجه به ذينفع (به صور چك يا نقد) رسيد دريافتكننده وجه تلقي و سند قابل احتساب به هزينة قطعي است.
ماده ۳۸- پرداخت هرگونه وجهي از محل اعتبارات دانشگاه (هزينهاي- اختصاي و تملك داراييها و ...) تحت عنواني به اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا ساير موارد بنا به تشخيص رييس دانشگاه در جهت اهداف دانشگاه قابل پرداخت بوده و با اخذ رسيد از دريافتكنندگان به هزينه قطعي منظور ميشود.
ماده ۳۹- حسابهاي بانكي دانشگاه و واحدهاي تابعه به استثناي حسابهاي كمكهاي مردمي و هدايا به تعداد مورد نياز جهت دريافتها و پرداختهاي مربوط با درخواست مدير امور مالي نزد شعب بانكهاي مربوط افتتاح ميگردد. استفاده از حسابهاي مزبور با امضاء مشترك مدير امور مالي و رييس دانشگاه يا مقامات مجاز از طرف آنها ممكن خواهد بود.
ماده ۴۰- نحوه برداشت و مصرف هدايا و كمكهاي دريافتي، موضوع بند "د" ماده ۲۷ اين آييننامه تابع دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد دانشگاه به تصويب هيأت ميرسد.
فصل پنجم- معاملات
ماده ۴۱- معاملات دانشگاه اعم از خريد يا فروش يا استيجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي باشد، از طريق مناقصه يا مزايده انجام ميشود، مگر در موارد زير:
الف- معاملاتي كه طرف معامله، وزارتخانهها يا مؤسسه يا شركت دولتي يا شهرداريها يا ارگانها و مؤسسات وابسته به آنها باشد.
ب- معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت رييس دانشگاه با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از ۵۰% سهام يا سرمايه يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشند.
ج- خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص رييس دانشگاه به صرفه و صلاح دانشگاه باشد.
د- خريد يا اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غير منقول كه به تشخيص رييس دانشگاه يا مقامات مجاز از طرف وي با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر يا كارشناسان خبره كه از طريق رييس دانشگاه معرفي ميشوند، انجام خواهد شد.
ه- خريد نشريات علمي و بانكهاي اطلاعاتي الكترونيكي، خدمات هنري و صنايع مستظرفه، خدمات كارشناسي و همچنين خدمات مشاوره، خدمات مؤسسات علمي و حقالاختراع به تشخيص رييس دانشگاه.
و- خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه نرخ ثابتي از طرف دولت يا مراجع ذيصلاح براي آنها تعيين شده باشد.
ز- خريد كالاهاي انحصاري دولتي و ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري باشد.
ح- كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت مقطوع.
ط- خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات و ماشينآلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و سمعي و بصري و نظاير آن به تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان.
ي- تعمير ماشينآلات ثابت و متحرك به تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان.
ك- امور مربوط به چاپ و صحافي به تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي.
گ- خريدهاي ارزي اعم از تجهيزات و غيره.
ماده ۴۲- معاملات از نظر مبلغ به ۳ دسته جزئي، متوسط و عمده به شرح زير طبقهبندي ميشوند[۴]
- معاملات جزئي، معاملاتي است كه كمتر از مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد.
- معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف معاملات جزئي بوده و از مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بيشتر نشود.
- معاملات عمده، معاملاتي است كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال باشد.
تبصره ۱- نصابهاي مذكور در اين ماده در هر سال برحسب تصويبنامه ابلاغي هيات محترم وزيران به دستگاههاي اجرايي كشور تعيين ميشود.
تبصره ۲- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط، مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده، مبلغ برآورد است.
تبصره ۳- مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس منتخب دانشگاه است.
ماده ۴۳- مناقصه در معاملات، به طرق زير انجام ميپذيرد:
الف- معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز (مامور خريد)،
ب- معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز (مامور خريد) و مسئول مافوق و تاييد رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان.
ج- معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان.
تبصره- براي معاملات عمدهاي كه از محل اعتبار برنامه تحقيقات دانشگاه انجام ميپذيرد، انتشار آگهي و رعايت تشريفات مناقصه الزامي نيست و معامله ميتواند صرفاً با تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي انجام شود.
ماده ۴۴- مزايده در معاملات به طرق زير انجام ميپذيرد:
الف- معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش.
ب- معاملات متوسط به بالاترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش و مسئول مافوق و يا از طريق حراج پس از تاييد رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان.
ج- معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي.
ماده ۴۵- در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجيهي واحد مربوط و به تشخيص هيأتي مركب از معاون اداري و مالي، مدير امور مالي و يك نفر به انتخاب رييس دانشگاه ميسر يا به مصحلت نباشد، ميتوان معامله را به طرف ديگري انجام داد. در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دانشگاه نحوه انجام معامله را مشخص مينمايد كه پس از تاييد رييس دانشگاه معتبر خواهد بود.
ماده ۴۶- جلسه هيأت موضوع ماده ۴۵ اين آييننامه در هر مورد با دعوت رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف وي تشكيل ميشود. كليه اعضا مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي واحد مربوط در مورد تقاضاي ترك تشريفات مناقصه يا مزايده يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، ليكن تصميمات هيأت با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۴۷- در كليه معاملات، تنظيم قرارداد با گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در موارد اضطراري و استثنايي كه مبادرت به تنظيم صورتمجلس خريد گرديده و به تاييد رييس دانشگاه با مقام مجاز از طرف ايشان ميرسد.
ماده ۴۸- نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجراي مواد ۴۳ تا ۴۷ اين آييننامه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد رييس دانشگاه به تصويب هيات امنا ميرسد.
فصل ششم- نظارت مالي
ماده ۴۹- اعمال نظارت مالي در اجراي مفاد ماده ۱۹ اين آييننامه به عهده مدير امور مالي است.
تبصره- عامل مالي و رييس حسابداري در قبال مدير امور مالي (يا معاون وي) و مدير امور مالي (يا معاون وي) نيز در قبال رييس دانشگاه در مورد اعمال صحيح نظارت مالي پاسخگو ميباشند. نحوه و حدود نظارت مالي بر طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات رييسه دانشگاه ميرسد.
ماده ۵۰- درصورتي كه مدير امور مالي پرداخت وجهي را برخلاف قوانينو مقررات و مفاد اين آييننامه تشخيص دهد مراتب را با ذكر دلايل مربوط كتباً به مقام صادركننده دستور پرداخت، اعلام ميكند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش مدير امور مالي چنانچه مسئوليت امر پرداخت را به عهده بگيرد و مراتب را كتباً به مدير امور مالي اعلام نمايد، مدير امور مالي مكلف است وجه مزبور را پرداخت نمايد.
فصل هفتم- امور حسابداري و حسابرسي
ماده۵۱- به منظور جلوگيري از تداخل منابع مالي دانشگاه و تفكيك برنامهها و طرحهايي كه از محل منابع خاصي تامين مالي ميشوند، حساب دانشگاه به تفكيك منابع مالي تحت عنوان حساب مستقل ثبت و نگهداري ميشود.
ماده ۵۲- حسابهاي دانشگاه براساس اصول، موازين و استانداردهاي متداول حسابداري مؤسسات آموزشي و پژوهشي با روش حسابداري نيمه تعهدي كامل نگهداري ميشود.
ماده ۵۳- حسابهاي مستقل دانشگاه عبارتند از:
الف- حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينهاي،
ب - حساب مستقل وجوه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي،
ج- حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصي،
د- حساب مستقل وجوه هدايا و كمكهاي مردمي،
۵- حساب مستقل وجوه سپرده،
و- حساب مستقل وجوه بازنشستگي،
ز- ساير حسابهاي مستقل كه عنداللزوم به پيشنهاد مدير امور مالي و موافقت رييس دانشگاه ايجاد خواهد شد.
ماده ۵۴- صورتهاي مالي دانشگاه كه هر سال براساس دفاتر و مدارك حسابداري حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد توسط دانشگاه تنظيم و جهت تصويب به هيأت امنا تسليم ميگردد، عبارتند از:
الف- ترازنامه تركيبي كليه حسابهاي مستقل،
ب- صورت حساب تركيبي درآمد و هزينه،
ج- صورت تركيبي تغييرات در حساب مازاد،
د- صورت عملكرد سالانه بودجه براي حسابهاي مستقل وجوه اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و اختصاصي،
ماده ۵۵- مدير امور مالي مكلف است صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را حداكثر تا پايان ماه بعد در اختيار رييس دانشگاه و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان مرداد ماه سال بعد تنظيم و همراه با اسناد و مدارك از طريق رييس دانشگاه به هيات امنا تسليم نمايد.
تبصره- مدير امور مالي مكلف است در مورد وجوهي كه به دانشگاه (علاوه بر اعتبار دانشگاه) ابلاغ اعتبار مي شود، نسخهاي از صورتحساب ياد شده همراه با اسناد و مدارك در اختيار ديوان محاسبات كشور و نسخهاي بدون اسناد و مدارك در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
ماده ۵۶- نحوة نگهداري حسابهاي مستقل، نمونه اوراق دفاتر اسناد، مدارك حسابداري، گزارشهاي مالي و استفاده از روشهاي نوين حسابداري به موجب دستورالعمل متحدالشكلي خواهد بود كه پس از تصويب هيات امنا ابلاغ خواهد شد. مادام كه دستورالعمل يادشده ابلاغ نگرديده، رويههاي قبلي معتبر خواهد بود.
فصل هشتم- اموال
ماده ۵۷- مسئوليت حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول به عهده دانشگاه و مسئوليت نگهداري حساب اموال با مدير امور مالي است.
تبصره- منظور از اموال منقول مذكور در اين فصل، اموال منقول غيرمصرفي است.
ماده ۵۸- انتقال اموال منقول به مؤسسه ديگر موكول به موافقت قبلي هيأت رييسه دانشگاه است.
ماده ۵۹- فروش اموال منقول دانشگاه كه به تشخيص هيأتي مركب از معاون اداري و مالي، مدير امور مالي و يك نفر كارشناس خبره و متعهد با انتخاب رييس دانشگاه، اسقاط شده يا مازاد بر نياز است، مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اينگونه اموال به حساب درآمد اختصاصي واريز و منحصراً يراي خريد اموال منقول به مصرف ميرسد.
ماده ۶۰- فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دانشگاه به استثناي اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي و آثار و بناهاي تاريخي است، صرفاً به منظور تبديل به احسن با تصويب هيأت امنا مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اينگونه اموال به حساب درآمد اختصاصي واريز ميگردد.
تبصره- ارزيابي و تعيين مبناي قيمت اموال غيرمنقول قابل فروش توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره منتخب هيأت رييسه صورت ميگيرد.
ماده ۶۱- دانشگاه ميتواند با كسب مجوز از هيأت امنا حق استفاده از اموال غيرمنقول مازاد بر احتياج خود را به طور موقت و بدون حق تصرف مالكانه واگذار نمايد. درآمد حاصله از اين بابت به عنوان درآمد اختصاصي دانشگاه تلقي ميشود.ماده ۱/۶۱- فروش يا تعويض مواد مصرفي (يارانهاي) به تشخيص هياتي مركب از معاون امور دانشجويي- مديريت خدمات دانشجويي، مدير مالي و يك نفر كارشناس خبره و متعهد به انتخاب رييس دانشگاه كه مازاد بر نياز است مجاز ميباشد. وجوه حاصل از فروش اينگونه مواد به حساب درآمد اختصاصي واريز و منحصراً براي خريد اقلام مورد نياز غذايي مزبور به مصرف ميرسد.
ماده ۶۲- نحوه نگهداري اموال و رسيدگي و چگونگي نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد رييس دانشگاه به تصويب هيأت امنا ميرسد.
فصل نهم- متفرقه
ماده ۶۳- دريافت ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي يا سفته يا چك به عنوان سپرده شركت در مناقصه و مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله به استثناي طرحهاي عمراني كه تابع مقررات عمومي كشور ميباشد، بلامانع است و در هر صورت با تشخيص رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان در هر زمان قابل تبديل به يكديگر ميباشد.
ماده ۶۴- در مورد هزينة دعوتها، پذيراييها و برگزاري مراسم و دادن هدايا و همچنين هزينة مسافرتهاي علمي و ورزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در داخل يا خارج از كشور در مواردي كه تهيه اسناد و مدارك مربوط مقدور نباشد پس از تنظيم صورتجلسه با تاييد رييس يا مقام مجاز از طرف وي قابل احتساب به هزينه است.
ماده ۶۵- رييس دانشگاه مكلف است گزارش عمليات انجام شده سالانه را بر اساس اهداف پيشبيني شده در بودجه مصوب، به هيات امنا ارسال نمايد.
ماده ۶۶- دانشگاه ميتواند عنداللزوم رعايت تمام يا قسمتي از مقررات عمومي حاكم بر اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي را در اجراي طرحها و پروژههاي موضوع اين اعتبارات الزامي نمايد. موارد پيشبيني نشده در اين آييننامه تا تصويب هيات امنا تابع قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
ماده ۶۷- دانشگاه ميتواند در صورت ضرورت و به تشخيص هيات رييسه از تسهيلات بانكي و ساير مؤسسات مالي و اعتباري معتبر و يا از طريق افتتاح حسابهاي سپردهگذاري بانكي از كارمزدهاي مشاركتي استفاده نمايند.
تبصره- نحوه استفاده از تسهيلات مذكور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات رييسه ميرسد.
ماده ۱/۶۷- دانشگاهها ميتوانند در صورت اقتضا برخي از واحدهاي تابعه خود را به صورت مؤسسات مستقل زير نظر شورايي به تشخيص هيات رييسه دانشگاه (شوراي سياستگذاري) اداره نمايند.
تبصره۱- آييننامه اجرايي ماده مذكور به پيشنهاد رييس دانشگاه پس از تصويب هيات امنا قابل اجرا ميباشد.
تبصره۲- رياست شوراي سياستگذاري به عهده رييس دانشگاه خواهد بود.
اين آييننامه در ۶۷ ماده و ۲۵ تبصره در تاريخ ۹/۴/۸۴ به تصويب هيأت امناي امناي منطقه شمال شرق رسيد و از ابتداي سال ۱۳۸۴ لازمالاجراست.
(توضيح: يك تبصره به ماده ۲۴ الحاق شد بنابراين ۲۶ تبصره صحيح است.)
۱- تبصره ذيل ماده ۲۴ براساس دستور دوم هفدهمين نشست عادي از دوره سوم هيات امنا مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۶ به ماده مذكور الحاق شده است.
۲- براساس دستور سوم نشست فوق العاده هيات امنا مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۸ حداكثر تا پايان شهريور ماه اصلاح گرديد. طبق دوازدهمين نشست عادي هيات امنا از دوره سوم مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۴ حداكثر تاپايان خرداد ماه بود.
۳- اين دستورالعمل در ۸ ماده و ۵ تبصره در پنجاهمين جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۷ هيات رئيسه دانشگاه فردوسي مشهد به تصويب رسيد و در بخش دستورالعملها قابل مشاهده است.
۴- به استناد دستور شانزدهم نوزدهمين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۷ مبالغ معاملات و تبصره ۱ ذيل آن به شرح متن اصلاح شده است. با توجه به اصلاح متن تبصره ۱، از اين به بعد صرفاً براساس مصوبه هيات وزيران عمل خواهد شد و نياز به تصويب هيات امنا ندارد. (متن قبلي تبصره ۱ مصوب دوازدهمين نشست هيات امنا مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۸۴: تبصره ۱- نصابهاي مذكور در اين ماده در هر سه سال بنا به تشخيص هيات امنا قابل تغيير است.)
حد نصاب معاملات: براساس دستور اول هفدهمين نشست از دوره سوم هيات امنا مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۶ (كمتر از ۲۹.۳۴۰.۰۰۰، مساوي ۲۹۳.۴۰۰.۰۰۰ و بيشتر از ۲۹۳.۴۰۰.۰۰۰ ريال) ، دستور نهم پانزدهمين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ ۱۱/۱/۸۶ (كمتر از۲۵.۸۳۰.۰۰۰، مساوي ۲۵۸.۳۰۰.۰۰۰ و بيشتر از ۲۵۸.۳۰۰.۰۰۰ ريال) ، دستور چهارم دوازدهمين نشست از دوره سوم هيات امناي دانشگاههاي منطقه شمال شرق مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ (كمتر از ۲۰.۰۰۰.۰۰۰، مساوي ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و بيشتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) بوده است.